تهدف شروط البيع هذه إلى تحديد: 1.العلاقة التعاقدية بين دار المعرفة الجديدة والمشتري. 2.الشروط المطبقة على أي عملية شراء تتم من خلال الموقع www.librairiedmj.com بحيث إن الحصول على منتج من خلال هذا الموقع يعني قبول المشتري بدون تحفظ لشروط البيع هذه،والتي يقر المشتري بأنه قرأها قبل الطلب. قبل أي صفقة، يعلن المشتري أنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، مما يسمح له بالالتزام بموجب هذه الشروط العامة للبيع. تحتفظ دار المعرفة الجديدة بإمكانية تعديل شروط البيع هذه في أي وقت ، من أجل الامتثال لأي تشريعات جديدة أو من أجل تحسين استخدام موقعها. لذلك، ستكون الشروط المطبقة هي تلك السارية في تاريخ الطلب من قبل المشتري.
المادة 2:
يتم تقديم كل منتج في موقعنا على شكل وصف يوضح خصائصه التقنية الرئيسية مما يسمح للمشتري بمعرفة حالة المنتج عند الطلب (ورغم اعتبار أن الصور أفضل شكل لمعاينة المنتج إلا أنها لا تلزم البائع لاعتبارات تقنية وأخرى واقعية لبعض المنتجات).
تحتفظ دار المعرفة الجديدة بالحق في تعديل وصف المنتج في أي وقت.
إن الأسعار التي تظهر على موقعنا تتضمن كل الضرائب مع مراعاة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في يوم صدور الأمر. مع إمكانية وقوع تغيير في سعر ضريبة القيمة المضافة في أسعار المنتجات.
وتحتفظ دار المعرفة الجديدة بالحق في تغيير أسعارها في أي وقت ، على أن يكون مفهوما أن السعر المبين يوم الطلب هو السعر الوحيد المطبق عند الطلب.
لا تشمل الأسعار المشار إليها تكاليف التسليم ، هذه الأخيرة التي يتم احتسابها بناءا على مجموعة معلومات يدلي بها المشتري وقت إنهاء الطلبية.
المادة 3 :
تقدم دار المعرفة الجديدة ثلاث طرائق للدفع :
1 الدفع نقذا عند استلام الطلب.
2 الدفع عن طريق تحويل بنكي : عند اختيار الزبون لهذه الوسيلة للدفع، وبعد إدخاله للمعلومات بشكل صحيح وموافقته على الشروط العامة للبيع، يرسل للزبون في بريده الالكتروني طلبا للشراء مرفقا بأرقام حساباتنا البنكية.
3 الدفع عن طريق مؤسسة للأداء (شركات تحويل الأموال) : لجميع طلبات الزبائن المتواجدين خارج المغرب، يتم اعتماد هذه الطريقة للدفع.
لا يشرع في تجهيز الطلب وإرساله إلا بعد تحويل الزبون لقيمة طلبه.
إذا لم تتم عملية التحويل البنكي أو التحويل عن طريق مؤسسة للأداء -بالنسبة للزبائن خارج المغرب- بعد 48 ساعة من الطلب ، فإنه سيلغى لأسباب تتعلق بإدارة المخزون.
المادة 4 :
للزبون إمكانية ممارسة حقه في التراجع والمتمثل – بمقتضى المادة 36 من قانون حماية المستهلك المغربي – في سبعة أيام تبتدئ من تاريخ تسلم البضاعة. وأي ممارسة لهذا الحق خارج هذا الأجل تعتبر غير مقبولة.
لايتحمل الزبون عند ممارسة هذا الحق أي تكاليف إلا مصاريف إعادة البضاعة.
قيمة البضاعة المسترجعة لن تسلم للزبون إلا بعد تسلمها وفحص حالتها.
لا تقبل البضاعة التي لحقها تغيير بعد إرسالها للزبون.
المادة 5 :
ترسل البضاعة مع شركة التسليم التي يختارها الزبون في استمارة الطلب، وفي العنوان المشار إليه ضمن المنطقة الجغرافية المتفق عليها.
في حالة اختيار التسليم المجاني، فإن الاختيار يعود لدار المعرفة الجديدة في تحديد شركة التوصيل المتاحة وفقا للظروف.
تعطى أوقات التسليم لأغراض الإعلام فقط، إلا أنه إذا تجاوزت مدة العقد ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، بسبب ناتج عن شركة دار المعرفة الجديدة دون شركة التسليم، يجوز للزبون إنهاء العقد مع حقه في إرجاع المبالغ له في حالة أدائه للفاتورة.
في حالة غياب الزبون، يجوز له أن يطلب من شركة دار المعرفة الجديدة تزويده برقم التتبع الخاص بطرده للاتصال بشركة التوصيل.
لا تترب أي مسؤولية على دار المعرفة الجديدة إذا كان عدم احترام الأجل المنصوص عليه في هذه المادة ناتجا عن شركة التوصيل، أو بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة حالت دون تنفيذه.
المادة 6 :
جميع المنتجات المعروضة في موقعنا تخضع للضمان المنصوص عليه في المادة 549 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، بحيث ضمان العيوب يكون في حدود ما ينقص من قيمة المنتج نقصا محسوسا، يجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد، دون العيوب التي تنقص من القيمة أو الانتفاع من المنتج نقصا يسيرا، والتي لا تخول الضمان.
المادة 7 :
تلتزم دار المعرفة الجديدة بالحفاظ على سرية المعطيات الشخصية التي يقدمها المشتري للاستفادة من مجموعة خدمات في موقعنا الالكتروني.
تخضع جميع هذه المعلومات لأحكام القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
للزبون المنشئ للحساب في موقعنا، الحق للوصول إلى المعلومات المتعلقة به بعد تسجيل دخوله وتعديلها وحذفها. كما يمكن طلب ذلك عن طريق البريد الالكتروني التالي :
Contact@librairiedmj.com
المادة 8 :
لا تترب أية مسؤولية على عاتق دار المعرفة الجديدة في خدماتها المقدمة في هذا الموقع الالكتروني، في حالة حدوث ضرر ناتج عن أخطاء غير إرادية في استخدام شبكة الأنترنيت، كفقدان البيانات أو اختراق فيروسات أو غيرها من المشاكل الالكترونية.
المادة 9 :
تخضع جميع المعاملات والخدمات المقدمة في موقعنا للقانون المغربي، وأي نزاع نتج عنها، فإن الاختصاص يعود للمحاكم المتواجدة بمدينة الدار البيضاء لرفعه أمامها.
